أعالي البحار مناطق المحيطات التي تقع خارج سلطة أي دولة. وتبدأ بشكل عام بعد ٢٠٠ ميل بحري، من سواحل الدول المتاخمة للمحيطات. ويساوي الميل البحري حوالي ١,٩ كم. ويطلق على أعالي البحار، أيضاً المياه الدولية. أما مناطق المحيطات التي تمارس الدول سلطتها عليها، فتسمى المياه الإقليمية. انظر: المياه الإقليمية.
يجب على جميع الدول أن تتبع القواعد الدولية، الخاصة بأعالي البحار، ففي ظل القانون الدولي، تعتبر أعالي البحار مفتوحة أمام أي دولة للصيد، والسفر، والبحث. وجميع الدول لها حقوق متساوية في أعالي البحار، ويجب أن تحترم كل منها حقوق الدول الأخرى.
ويسمح القانون الدولي أثناء الحرب، للدول المحايدة، أن تواصل التجارة مع الدول الأخرى المحايدة، ومع الدول المتحاربة. ومع ذلك ففي مثل هذه الأوقات، يفترض تنقل سفن الدول المحايدة التجارة المحظورة في الحرب، (البضائع غير القانونية)، وتقرر الدول المتحاربة، المواد التي تعتبرها مهربات حرب.
وهناك جدل طويل بين الدول، حول قانون البحر. ففي أثناء الستينيات، والسبعينيات، أصدرت الأمم المتحدة قوانين البحر، التي قد ترضي جميع الدول. وقد أدى هذا العمل إلى إقرار اتفاقية قانون البحار عام ١٩٨٢م. وقد وقعت في الأمم المتحدة. وبوجه عام، تعطي هذه الاتفاقية الدول الحقوق الحصرية في التنقيب عن البترول، والغاز حتى مسافة ٢٠٠ ميلًا بحريًا (٣٧٠ كم) من الشاطئ، والصيد في حدود ٣٥٠ ميل بحري، (٦٧٠ كم) من سواحلها، وفي حدود هاتين المائتي ميل بحري، والتي تسمى المنطقة الاقتصادية الخالصة، يكون لجميع الدول حقوق أعالي البحار الخاصة بالملاحة، والطيران، ولكن تتحكم الدول الساحلية في جميع المصادر الاقتصادية في هذه المنطقة.
تتفق معظم الدول، على عدم اعتبار حق التعدين جزءاً من الحرية البحرية، ولكن يمكن أن ينشأ هذا الحق، بمقتضى نصوص معاهدة. ولا تصبح مثل هذه المعاهدة رسمية إلا إذا صدقت عليها ٦٠ دولة، ومعظم نصوص المعاهدة هي بالفعل متبعة الآن.