الحكومة والاقتصاد
تشارك الحكومة حتى في ظل النظم الرأسمالية، في الكثير من الأنشطة الاقتصادية المهمة. وللحكومات
الرأسمالية أربع تبعات رئيسية تضطلع بها، فهذه
الحكومات 1- تسن القوانين التي تؤثر في النشاط
الاقتصادي، وتشرف على تنفيذها. ٢- تنشئ الصناعات
الخدمية العامة. ٣- توفر السلع والخدمات للجمهور.
٤- تعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي. ويختلف
الاقتصاديون حول المدى الذي يجب أن تبلغه الحكومة في
قيامها بكل التبعات السابقة.
القوانين في النظام الرأسمالي، يعتمد الناس على
الحكومة في سن القوانين التي تؤمن العدالة الاقتصادية.
وترمي هذه القوانين إلى منع الناس والشركات من
الاستفادة من أوضاعهم الخاصة على حساب الآخرين
ولكن تلك القوانين لا تؤدي دائما الغاية منها أداء جيداً
وفي الأنظمة الرأسمالية، تخضع الكثير
من هذه القوانين بالمنافسة التي تجري على نطاق الأعمال.
وتضع قوانين أخرى الإعلانات المضللة أو المؤذية. كذلك
تحدد قوانين أخرى معايير ظروف العمل المطلوبة، والحد
الأدنى للأجور. كما تمنع أصحاب الأعمال من رفض
استخدام أناس أو الامتناع عن تقديم قروض لهم بسبب
العنصر أو الجنس أو العمر. وفي السبعينيات والثمانينيات
من القرن العشرين، أضافت الكثير من البلدان الرأسمالية
في غرب أوروبا، مثلاً، النظم الخاصة بحماية البيئة من
المزيد من الضرر الذي قد يلحق بها، وبصورة خاصة من
الملوثات.
منشآت المنافع العامة (المرافق العامة): هي شركات
تقدم الخدمات الضرورية للجمهور. وتضم هذه الخدمات
عادة الكهرباء والمياه والصرف الصحي وخدمات
الهاتف. وفي الكثير من منشآت المنافع العامة، تكون
المنافسة مهددة للذهاب والضياع. فإذا افترضنا - على سبيل
المثال - أنه يوجد بمدينة ما العديد من شركات الكهرباء،
فقد يجب على هذه الشركات أن تشتري المعدات
والأجهزة العالية التكلفة.
وتقنع الحكومات احتكارات قانونية لشركات المنافع
العامة، حتى تتمكن من العمل دون منافسة. وتفرض الحكومة
عادة تقنيناً مشدداً السعر ومستوى الخدمة الخاصين بمعظم
المنافع العامة.
الخدمات العامة: تقدم الحكومات المركزية والمحلية
الكثير من الخدمات التي لا يمكن أن تقدمها الشركات
الخاصة بالتكلفة نفسها. وتضم هذه الخدمات الشرطة،
والإطفاء، وبرامج الصحة العامة، والمدارس، والدفاع
الوطني، وخدمات البريد، وشبكات الطرق، والسكن
الحديدية. كذلك تقدم الحكومات الخدمات الطبية
والإسكان العام والعون الاقتصادي للمحتاجين.
برنامج التأمين القومي (الوطني) أو الضمان الاجتماعي
يتمثل هذا البرنامج في فرض ضرائب خاصة على الدخل والخدمات والمدخول، وتمويل هذه الضرائب. ويهدف البرنامج إلى توفير دخل محدود أو التقاعد، أو البطالة، أو الإعاقة، أو موت ولي الأمر. كما يساعد هذا البرنامج على تحسين وتلافي تدهور العناية الصحية.
مجموعة السلع والخدمات التي تقدمها الحكومة (ما يعرف بالقطاع العام في الاقتصاد)
تدفع الحكومة غالبية تكاليف الخدمات التي توفرها من الأموال المتحصل عليها من الضرائب. ويدفع الأفراد والشركات ضرائب الدخل على ما يكتسبونه، ويدفع المستهلكون ضرائب المشتريات أو القيمة المضافة على الكثير من الأشياء التي يشترونها.
الاستقرار الاقتصادي
يشبه اقتصاد حر تتبعه سكة حديد الملاهي؛ ففي بعض الأحيان يدفع الاقتصاد إلى مستويات عالية من الازدهار. وفي أحيان أخرى، ينحدر إلى قاع متدنٍ من الإنتاج والتشغيل. وتسمى الفترات التي يفوق فيها النشاط الاقتصادي معدله المتوسط، فترات الازدهار. وتسمى فترات الانخفاض القصيرة في نشاط الأعمال فترات الكساد.
خلال فترة الازدهار
يرتفع إجمالي الإنفاق. فالمستهلكون يطلبون الكثير من السلع والخدمات، بينما تستثمر الشركات في المزيد من المجالات الجديدة التي ستزيد من الإنتاج. ولكن من الصعب أن يجاري الإنتاج إنفاق المستهلكين بصفة مستمرة خلال فترة الازدهار. فإذا قل عرض السلع والخدمات عن الطلب عليها، فقد تمر الأمة بفترة من التضخم (التزايد السريع للأسعار). فإذا تسارع التضخم ليصل إلى الدرجات القصوى، فقد ترتفع الأسعار إلى مستويات يصبح من العسير فيها على الكثير من الناس أن ينالوا المنتجات التي يحتاجون إليها.
لا ينمو الاقتصاد أبدًا في حلال فترة التراجع أو الكساد إذ يتدهور الإنفاق الإجمالي، ويتتباطأ الإنتاج، كما يفقد الناس أعمالهم. وعادة ما تبدأ فترة تسمى بالانكماش تقل فيها أرباح مشاريع الأعمال أكثر فأكثر.
وفي بعض الأحيان تلجأ الحكومة إلى استخدام قوتها الاقتصادية للمساعدة في كبح جماح التضخم والكساد. ففي خلال الكساد، يمكن للحكومة أن تنفق المزيد من
الأموال على السلع والخدمات. فبإمكانها بناء مبانٍ جيدة، أو تحسين الطرق الكبرى. ويهدف هذا الإنفاق الحكومي الإضافي إلى خلق المزيد من الوظائف والمهن للعاطلين. كذلك يحاول الإنفاق الحكومي إنعاش الطلب العام على السلع والخدمات. ويحفز الطلب المتزايد النشاط الاقتصادي بدوره. كما يمكن للحكومة ما أن ترفع من مستوى الطلب بتخفيض الضرائب، حتى يتوافر للناس المزيد من الأموال لإنفاقها. وعادة ما يحدث التضخم في خلال فترات الازدهار. وقد تحاول الحكومة أن تخفض من حدة التضخم بالتقليل من النفقات، مما يؤدي إلى تقليص الطلب الإجمالي. ويمكن للحكومة أن تخفض من الطلب برفع الضرائب، حيث يصبح لدى الناس أموال أقل لإنفاقها على السلع والخدمات، ويدفع الطلب المتدني بالأسعار إلى أسفل.