الإفراج المبكر للمجرمين
الإفراج المبكر هو إطلاق سراح المجرمين من السجن، مكافأة لهم – في معظم الأحيان – على حسن سلوكهم. ولا يجوز الإفراج مبكراً عن السجين أو السجينة إلا بعد قضاء فترة من مدة العقوبة المحكوم بها.
والإفراج المبكر إنما هو استمرار لتنفيذ العقوبة بعيداً عن السجن، ويتعين على السجناء الذين يفرج عنهم بكراً الالتزام بشروط معينة. فعليهم، على سبيل المثال، الالتحاق بعمل ما وإعالة أسرهم والامتناع عن معاشرة المجرمين والمخدرات. وإذا أخل المفرج عنه بأحد هذه الشروط أو ارتكب جريمة أخرى، جاز إصدار أمر بإعادته للسجن وتختص لجنة الإفراج المبكر بإصدار قرارات الإفراج المبكر وفقاً لكل حالة.
وتختلف تشريعات الدول في المدة التي ينبغي على السجين أن يقضيها قبل الإفراج المبكر عنه. وتتخذ اللجنة قراراتها بناء على نوع الجريمة والمدة التي قضاها السجين بالسجن وسلوكه فيه. ويراقب أحد المختصين المفرج عنه لفترة محدودة تعتمد على نوع الجريمة والفترة التي قضاها السجين بالسجن. والإفراج المبكر محاسن كثيرة إذ يرى بعض المختصين في الشؤون القانونية أن الإفراج المبكر يتيح فرصة طيبة للمفرج عنهم ليصبحوا مواطنين صالحين أكثر من المجرمين المفرج عنهم - دون رقابة - بعد قضاء مدة الحكم عليهم.
ويحمي الإفراج المبكر المجتمع بمنع المجرمين من ارتكاب جرائم جديدة. وفضلاً عن ذلك، فإن تكاليف الإفراج المبكر تكون أقل من تكاليف إبقاء المساجين في السجن إلى نهاية مدة العقوبة.
ومنذ سبعينيات القرن العشرين، شرع بعض علماء الجريمة في توجيه سهام النقد للإفراج المبكر، مدعين أنه لا يساعد المطلق على التوافق مع المجتمع. وهم يعتقدون أيضاً أن الهدف الرئيسي من السجون هو معاقبة المجرمين لا إصلاحهم. وتذهب هذه الانتقادات أيضاً إلى القول بعدم عدالة نظام الإفراج المبكر، لأن من يرتكبون جرائم مماثلة قد لا يحظون بقضاء مدد مماثلة. فقد يطلق سراح بعض المجرمين في مدة أقل من آخرين ارتكبوا نفس الجريمة، لذلك نادوا بتطبيق نظام العقوبات المحدد. ففي هذا النظام، يقضي المجرمون مدداً محددة في السجون حسب جرائمهم التي اقترفوها.
يختلف الإفراج المبكر عن الإفراج المشروط بالمراقبة وذلك أنه يجوز للقاضي أن يسمح للمذنب أن يبقى حراً في المجتمع بدلاً من قضاء عقوبة في الحبس، بينما لا يحول الإفراج المبكر إطلاق سراحه إلا بعد قضاء فترة من مدة العقوبة المحكوم بها. انظر: الإفراج المشروط بالمراقبة.
الإفراج المشروط بالمراقبة إجراء قضائي
يسمح للمذنب أن يبقى حراً في المجتمع بدلاً من قضاء عقوبة في الحبس، ويقوم القاضي بمنح هذا الحكم للأفراد الذين يدانون بجرائم، بشرط ألا تكون جرائم خطيرة كالسطو المسلح والقتل والاغتصاب، ويعطي هذا النوع من الإفراج الفرصة للأفراد لإثبات أنهم لن يعودوا للجريمة.
يعتقد كثير من علماء الجريمة أن هذا الإفراج يشجع المتهم المفرج عنه على السلوك القويم، وأن هذا الإفراج يحمي المذنب من التأثيرات السيئة الناتجة عن اختلاطه بمجرمي الإجرام من ذوي الباع الطويل فيه، وأن تكلفة عبء هذا النظام على دافعي الضرائب أقل، إذ أن عدم سجن المتهم يلغي تكلفة الطعام والملبس والإيواء ومصاريف الحراسة بالسجن.
وعندما يقرر القاضي منح المتهم إفراجاً مشروطاً بالمراقبة، يسأل المذنب إن كان يقبل هذا النظام، فإذا قبل يمنحه القاضي تحت إشراف مسؤول قضائي يسمى ضابط المراقبة، كما يحدد القاضي فترة المراقبة التي قد تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات أو أكثر، وذلك يعتمد على قوانين البلاد. وأثناء هذه الفترة، يتحتم على المذنب أن يتبع نظاماً سلوكياً تسمى شروط الإفراج، كما يتحتم عليه أن يقابل هذا الضابط بانتظام لمناقشة أي مشكلة، أو مسائل أخرى أو أمور مستجدة تتعلق بقضيته.
وفي نهاية فترة الإفراج المشروط بالمراقبة، إذا كان المذنب قد تجنب الوقوع في مشكلات، يقوم القاضي برفع الإشراف عن المذنب بشكل كامل، ولكن إذا انتهك المتهم شروط الإفراج في أي وقت خلال الفترة المحددة، فقد يتقدم ضابط الإفراج المشروط بتقرير عن الانتهاكات إلى القاضي، الذي قد يحكم بإرسال المذنب إلى السجن من أجل جريمته الأصلية، وذلك في حالة انتهاك المذنب لشروط الإفراج.
ويختلف الإفراج المشروط بالمراقبة عن الإفراج المبكر، عن العفـو؛ إذ إنه في الإفراج المبكر يكون المذنب قد قضى جزءاً من عقوبة السجن، أما العفو فهو عادة إعفاء المذنب بجريمة ما من أي عقوبة.