الالتماس الالتماس هو الطلب. وفي الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علماً، أي يطلبه. والالتماس ألطف من الطلب، وهو عند بعضهم: الطلب مع التساوي بين الأمر والمأمور في الرتبة. والالتماس أيضاً وثيقة مكتوبة يقوم عدد كبير من الأفراد بالتوقيع عليها مطالبين فيها باتخاذ إجراء أو عمل من نوع ما تجاه قضية من القضايا. وتقدم الالتماسات عادة إلى السلطات الحكومية المحلية منها والقومية. ويقدم الناس هذه الالتماسات لأغراض عدة؛ فقد يوقعون على التماس معترضين على مشروع لتوسعة أحد الشوارع الذي تستلزم توسعته هدم كثير من المنازل وإزالتها، كما يمكن أن يقدموا الالتماس لإبداء معارضتهم تجاه عمليات سياسية اتخذتها دولة أخرى. واستخدمت كلمة الالتماس في الماضي لتعني طلباً رسمياً أو قانونياً. وفي بعض الأقطار، يطلق على كل أنواع الطلبات اسم التماس؛ ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، فإن الطلبات المكتوبة التي تقدم إلى المحاكم القضائية، أو المسؤولين عن الخدمات العامة، أو أية هيئة تشريعية تسمى كلها التماسات.
التماس الحق التماس الحق ميثاق صاغه البرلمان الإنجليزي عام ١٦٢٨م وقدمه إلى الملك تشارلز الأول مؤكداً فيه عدم دستورية أفعال معينة اتخذها الملك دون موافقة البرلمان،
مثل فرض الضرائب، وإيواء الجند في المنازل الخاصة، وفرض الأحكام العرفية، والأمر بحبس المواطنين دون الاستناد إلى القوانين.
لم يكن تشارلز راضياً عن هذا الالتماس، إلا أنه وافق على مضض حيث لم يكن أمامه من سبيل لحث البرلمان على إجازة الاعتمادات المالية التي طلبها لنفسه. لكنه لم يكن ينوي في قرارة نفسه تنفيذ الجزء الخاص به من هذه الاتفاقية، فقد واصل حكمه الاستبدادي المطلق إلى أن قادته طرقه الاعتباطية الاستبدادية في نهاية المطاف إلى تنفيذ حكم الإعدام فيه عام 1649م.
لقد كان لالتماس الحق نتائج مهمة على الرغم من أنه لم يحقق أهدافه الفورية. فقد أكد في حقيقة الأمر على هيمنة القانون على الأهواء الشخصية للملك؛ لذا فقد كان رفضاً لفكرة الملكية المطلقة التي تستند إلى ما يسمى بالحق الإلهي، كما أصبح معلماً في تاريخ الحكومات الدستورية في إنجلترا. أما التوطيد الكامل للحكومة الدستورية فقد كان عام 1689م عندما صدر بيان الحقوق.